چکیده: رئیس قوه قضاییه اخیرا با بیان این‌که گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، گزارشى علیه جمهورى اسلامى و به‌ویژه دستگاه قضایى است، این گزارش را تلخیص‌شده و چکیده ادعاهاى منافقین و معاندان نظام دانست و گفت: چنین اقداماتى، عزم قوه قضاییه را براى حرکت در مسیر قانونى خود براى مقابله با نفوذ، راسخ‌تر مى‌کند و به ما نشان می‌دهد که راه خود را درست پیموده‌ایم. (این پیش‌نویس هنوز در داخل کشور ترجمه و منتشر نشده است.)
آمریکا که نتوانسته به بهانه هسته‌اى تحریم‌هاى مکرر و جدید را علیه جمهورى اسلامى ایران موجه سازد، در دور تازه تحریمها رو به‌سوى حقوق بشر آورده که خود بزرگترین ناقض آن در جهان است. آمریکاى جنایتکار قصد دارد با معرفى ایران به‌عنوان مسؤول نقض حقوق بشر، تحریمها علیه ایران را تشدید کند. بار دیگر آشکار شد که مسائل هسته‌اى بهانه بود و بهانه‌جویى‌هاى آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت و این‌بار نوبت حقوق بشر است. رهبر معظم، خردمند و دوراندیش انقلاب اسلامى چه زیبا گفت، آن‌جا که فرمودند: من دراوایل مذاکرات هسته‌اى گفتم آمریکایى‌ها از همین الان به ما بگویند اگر جمهورى اسلامى تا کجا عقب‌نشینى کند، آن‌ها دیگر دشمنى نمى‌کنند. اگر مسأله‌ى هسته‌اى حل شد، دیگر قضیّه تمام است؟ خب حالا قضیّه‌ى هسته‌اى حل شده، ببینید تمام است قضیّه؟ قضیّه‌ى موشکها پیش آمد؛ قضیّه‌ى موشکها حل بشود، قضیّه‌ى حقوق بشر است؛ قضیّه‌ى حقوق بشر حل بشود، قضیّه‌ى شوراى نگهبان است. قضیه‌ى شوراى نگهبان حل بشود، قضیّه‌ى اصل رهبرى و ولایت فقیه است؛ قضیّه‌ى ولایت فقیه حل بشود، قضیّه‌ى اصل قانون اساسى و حاکمیّت اسلام است. (۲۵/۳/۹۵)
اولین برجام، برجام هسته‌اى بود و قرار بود این برجام‌ها کشور را گام‌به‌گام به دامان غرب ببرد تا به‌تدریج خودمان را با هنجارهاى آن‌ها تطبیق دهیم. قرار بود برجام دوم توان موشکى ایران را کنترل کند و تحرکات منطقه‌اى کنونى آمریکا نیز بر این مبناست. برجام سوم براى موضوعات حقوق بشر است تا هنجارهاى غربى را بپذیریم که نظیر آن سند ۲۰۳۰ است که مورد اعتراض مردم و رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. موضوع مقاومت منطقه‌اى و عدم حمایت از جریان مقاومت و هم‌چنین به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستى هم یکى از برجام‌هاست.
متاسفانه از حقوق بشر به‌عنوان یک ابزار سیاسى استفاده مى‌شود. کشورهایى که به کشورهاى مستقل و داراى حاکمیت تجاوز مى‌کنند، مصون از هرگونه انتقادى هستند. کشورهایى که حتى رنگ یک انتخابات را به خود ندیده و به کشورهاى دیگر تجاوز مى‌کنند، عضو شوراى حقوق بشر مى‌شوند. این تناقضات رفتارى در عرصه حقوق بشر است.
سال قبل «بان کى مون» اسم عربستان سعودى را از گزارش وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه به‌خاطر فشارهاى این کشور حذف کرد. عربستان تهدید کرده بود اگر اسم این کشور در این گزارش باشد، کمک‌هاى مالى داوطلبانه خود به سازمان ملل را قطع خواهد کرد، یعنى جان کودکان را با پول در سازمان ملل معامله کردند. آیا این کشورها صلاحیت دارند در خصوص حقوق بشر سایر کشورها اظهارنظر کنند؟
واقعیت این است که حقوق بشر غربى ابزار سیاسى در دست دولت‌ها و برخى کشورها است تا از آن استفاده ابزارى کنند، رویکرد کشورهاى مختلف هم نسبت به این بحث متفاوت است، برخى کشورها خود این امر را یک بازى سیاسى مى دانند و بعضى هم قبول کرده‌اند و سعى دارند خود را منطبق با آن استانداردها کنند.
دولت سعودى از سه سال پیش جنگ همه‌جانبه علیه ملت یمن را به‌راه انداخت که تاکنون به کشته شدن بیش از هشت هزار نفر و زخمى شدن هزاران یمنى دیگر، انهدام ساختار زیربنایى این کشور، آوارگى میلیونها نفر و شیوع بیمارى‌هاى واگیردار و قحطى در این کشور منجر شده است. نیمى از بیمارستانها و درمانگاههاى یمن بسته شده و سایر بیمارستانها و درمانگاهها نیز از کمبود شدید تجهیزات و داروهاى لازم رنج مى‌برند. شمار مبتلایان به وبا به‌حدى است که بیمارستانها و درمانگاههاى باقى‌مانده مملو از بیماران است. تعداد آن‌ها به‌حدى است که پزشکان مجبور شده‌اند تا در چادرهاى برپاشده یا حتى روى زمین به مداواى بیماران بپردازند. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز اعلام کرده است که در سایه جنگ یمن، چهار میلیون و پانصد هزار دانش‌آموز از رفتن به مدرسه محروم شده‌اند.
در طول تاریخ کشورهاى استعمارگر و صاحب قدرت، همواره تلاش کرده‌اند که از واژه «حقوق بشر» به‌عنوان حربه‌اى براى سلطه بر کشورهاى دیگر استفاده کنند. حقوق بشر و حمایت از مردم مظلوم وبى‌دفاع، ازجمله دغدغه‌هاى جهانى است که نه تنها توجه سازمان ملل متحد بلکه بسیارى از کشورها و حتى نهادهاى غیردولتى را به این موضوع مهم و حیاتى وا داشته است.
کشورهایى که درد و رنج مردم ستم‌دیده را مى‌فهمند، مى‌کوشند با فرهنگ و آداب رسوم مختلفى که دارند در مسیر رعایت حقوق بشر گامى مؤثر بردارند؛ در این میان، تنوع فرهنگى و دیدگاه‌هاى مختلف این کشورها منجر به طرح دیدگاه‌ها و موضوعات جدید شده است. فارغ از تنوع فرهنگى و دیدگاه‌هاى متفاوت، آنچه اهمیت دارد حمایت از حداقل استانداردهاى انسانى است که همه پیروان ادیان توحیدى، آزادى خواهان و مدافعان بشریت به‌دنبال آن هستند.توجه به مضامین عالى بشرى در ادیان توحیدى ازجمله دین مبین اسلام که داراى مبانى فکرى و اصول قابل ملاحظه‌اى در این زمینه است، برکات بسیارى را براى جامعه انسانى به همراه دارد. همین امر دانشمندان اسلامى را بر آن داشت تا به تبیین گفتمان حقوق بشر با توجه به دیدگاه‌هاى متعالى اسلام بپردازند که نهایتا ماحصل این تلاش‌ها منجر به تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامى شد.
متاسفانه این روزها بار دیگر استاندارد دوگانه حقوق بشر کشورهاى غربى توجهات را در سراسر جهان به خود جلب کرده است؛ صداى ضجه‌زدن زنان و کودکان زیر آوارهاى تخریب شده در یمن، هر وجدان بیدار انسانى را به خروش وامى دارد و نفرت او را نسبت به ظالمان زمانه و حامیان آن‌ها بر مى‌انگیزد.هر روز که عدم واکنش وبى‌تفاوتى دولت‌ها براى جلوگیرى از این جنایات استمرار مى‌یابد، درد و افسوس وجود انسان را فرا مى‌گیرد و این پرسش به ذهن انسان مى رسد که این همه قواعد حقوقى بین‌المللى و این همه ساز و کارهاى جهانى براى چیست؟ چگونه مى‌توان جلوى یک چنین جنایات فاحش و نسل‌کشى آشکار را گرفت؟ چگونه مى‌توان به آینده بهتر امید بست؟ آیا اصلا با این همه بى عدالتى و ساختارهاى غیرمنصفانه امیدى هست؟! آیا امید آن مى‌رود که روزى کشورهایى که داعیه حقوق بشر را دارند در دادگاه تاریخ به خیانت‌هایشان در برابر انسان اعتراف نمایند؟
اما این تنها روایت از حقوق بشر نیست، روایت دیگرى از حقوق بشر نور امیدى در دل‌ها روشن مى‌کند؛ در این روایت که حتى بر اساس رویدادهاى همین روزها قابل ارائه است، هزاران انسان‌بى‌سلاح اما مقاوم یمن را مى‌بینیم که زیر همه فشارها و سلاح‌هاى کشتار جمعى، بلند قامت ایستاده‌اند تا به دنیا نشان دهند که کرامت بشر و آزادى و آزادگى و دفاع از حقوق خود قیمتى فراتر از هر محاسبه مادى سود و زیان حاصله دارد.در این روایتِ سرشار از امیدوارى با عنوان حقوق بشر اسلامى، میلیونها انسان را در سراسر جهان مى‌بینیم که با اعتقاد به ضرورت بهبود وضعیت بشر و دفع‌بى‌عدالتى، انواع سختى‌ها را به جان مى‌خرند و در مقابل زورگویان و حامیان آن‌ها مى‌ایستند تا وضع انسان بهتر شود و دولت‌هاى ناقض حقوق انسانى در مناطق مختلف جهان ناچار شوند کرامت انسانى و حقوق و آزادى‌هاى ذاتى او را را رعایت کنند.
اینک بیش از دو دهه از تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامى مى‌گذرد. در پنجم اوت ۱۹۹۰ (۱۴مردادماه ۱۳۶۹)، دولت‌هاى عضو سازمان همکارى اسلامى با ایمان به پروردگار عالم و توجه به عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن است و نیز براى پاسدارى از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل بشر ضمن تأکید بر نقش تمدنى و تاریخى امت اسلامى و به جهت ایفاى سهم خود در تلاش‌هاى انسانى مربوط به حقوق بشر که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره‌کشى و ظلم بوده و تأکید بر آزادى و حقوق او و با ایمان به این‌که حقوق اساسى و آزادى‌هاى عمومى در اسلام جزئى از دین مسلمانان است اعلامیه ۲۵ ماده‌اى را به تصویب رساندند که به اعلامیه جهانى قاهره معروف شد.
* ارزش‌هاى لیبرال و سکولار غرب در حقوق بشر
غرب همواره کوشیده است با نادیده گرفتن فرهنگ سایر ملل ازجمله کشورهاى مسلمان، ارزش‌هاى لیبرال و سکولار حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کند که حتى با توجه به اسناد حقوق بشر غربى و اعلامیه جهانى حقوق بشر، این روحیه در تضاد آشکار با ماده ۱۸ این اعلامیه است.
واقعیت این است که حقوق بشر غربى ابزار سیاسى در دست دولت‌ها و برخى کشورها است تا از آن استفاده ابزارى کنند، رویکرد کشورهاى مختلف هم نسبت به این بحث متفاوت است برخى کشورها خود این امر را یک بازى سیاسى مى دانند و بعضى هم قبول کرده‌اند و سعى دارند خود را منطبق با آن استانداردها کنند.
* پیش‌نویس گزارش حقوق بشر گزارشگر جدید سازمان ملل
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانى سخنان خود با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مجمع عمومى سازمان ملل، این گزارش ۱۲۰ بندى را گزارشى علیه جمهورى اسلامى به‌ویژه دستگاه قضایى خواند و اظهار کرد: هر آنچه را تمام معاندین و مخالفین نظام، گروه‌هاى ضد انقلاب و منافقین طى سالهاى پس از انقلاب به زبان آورده‌اند، به شکل تلخیص شده مى‌توان در این گزارش مشاهده کرد. البته این گزارش فعلا نهایى نیست ولى على القاعده همین نهایى مى‌شود.
این گزارشگر ویژه از منشور حقوق شهروندى که دولت تهیه و منتشر کرده و هم‌چنین سخنان رئیس جمهور در دوران انتخابات که حالت گلایه و انتقاد به دستگاههاى نظام را داشت، استقبال کرده اما در ادامه به سراغ قوه قضاییه رفته و در چند جا اعلام کرده که قوه قضاییه جمهورى اسلامى، استقلال ندارد و باید تغییرات اساسى در آن ایجاد شود!
در این گزارش آمده است که هزاران زندانى در ایران در سلول انفرادى به‌سر مى‌برند! آیا ما هزاران سلول انفرادى داریم؟ بسیارى از موارد این گزارش، دخالتهاى بلاوجه در حیطه اجراییات جمهورى اسلامى، ازجمله قوه قضاییه و شوراى نگهبان است. در جایى با اشاره به ثبت نام بیش از ۱۰۰۰ نفر براى کاندیداتورى انتخابات ریاست جمهورى، احراز صلاحیت ۶ نفر از میان ثبت نام کنندگان را مورد انتقاد قرار داده است. باید پرسید که آیا در کشورهایى که نزد شما به‌عنوان مهد دموکراسى شناخته مى‌شوند، همه افراد امکان کاندیداتورى دارند و هیچ معیارى براى رسیدن به چند گزینه وجود ندارد؟ اصلا امکان کاندیداتورى همه افرادى که ثبت نام مى‌کنند وجود دارد؟ به هر حال هر کشورى براى خود قوانینى دارد.
فراتر از این نوع دخالت، حتى از یکى از کاندیداها نام برده و اعلام کرده است که شوراى نگهبان، فردى را که یکى از دستوردهندگان – به تعبیر آن‌ها – اعدامهاى فراقضایى منافقین در ایران بوده تأیید صلاحیت کرده است. یعنى نه تنها به اعدام جلادهاى منافقین معترض هستند بلکه در کار شوراى نگهبان هم دخالت مى‌کنند.
در جایى مى‌گوید دولت ایران، هرگونه قوانین که اشکال رفتارهاى خفت بار، غیرانسانى و وحشیانه را مجاز مى‌داند، لغو کند. کدام یک از قوانین مادر یا قوانین مربوط به آیین دادرسى و… در کشور ما غیرانسانى است؟ گفته‌اند در جمهورى اسلامى کودکان را اعدام مى‌کنند. کدام کودک را اعدام کرده ایم؟ اسم و رسم او را بگویید تا بررسى کنیم.گویند این عده خبرنگار را بازداشت کرده اید. ما در کشورمان قانون داریم. اگر خبرنگارى توهین کند، بر خلاف امنیت کشور اقدام کند یا مرتکب نشر اکاذیب شود، طبق قانون مورد برخورد قرار مى‌گیرد.
این کلى گویى‌ها و فشار آمریکا براى نگارش چنین گزارشهایى، روش‌هایى قدیمى به شمار مى‌رود، هرچه این فشارها و هجمه‌ها بیشتر مى‌شود، مى‌فهمیم که درست عمل کرده‌ایم و به عوامل نفوذ ضربه درستى زده ایم. عزم ما هم براى مقابله با نفوذ معاندین بیشتر مى‌شود. اگر روزى دشمن به ما لبخند زد باید بدانیم که لغزشى در کارمان بوده است. ما این هجمه‌ها را نشانگر قوت خود و صحت اقداماتمان مى‌دانیم، البته از انتقاد سازنده هم استقبال مى‌کنیم اما دخالت و استناد به ادعاهاى کذب، هرگز پذیرفته نیست.
رئیس قوه قضاییه خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، روش او در جمع آورى مستندات ادعایى را مخدوش دانست و خاطرنشان کرد: جمهورى اسلامى بر اساس قوانین مترقى خود کار مى‌کند و از عملکرد خود دفاع مى‌کنیم. قوه قضاییه نیز اعتنایى به این قبیل سخن پراکنى‌ها نخواهد کرد. البته ستاد حقوق بشر حسب وظیفه قانونى خود به این گزارش پاسخ داده، اما دستگاه قضایى تابع این هجمه‌ها نیست و مسیر خود را در چارچوب قانون ادامه مى‌دهد.
* تعیین گزارشگر ویژه براى ایران اقدامى کاملا سیاسى است
تعیین گزارشگر ویژه کشورى براى ایران اقدامى کاملا سیاسى محسوب مى‌شود، این در حالى است که وضعیت‌هاى جدى و واقعى نقض حقوق بشر با سکوت مجامع بین‌المللى حقوق بشرى مواجه شده‌اند.
* احمد شهید گزارشگر رسوا
احمد شهید گزارشگر بسیار ناموفق و متخلفى بود. او دوره‌اش را ناتمام گذاشت و باید همان روز اول استعفا مى‌داد منتهى بقیه مسؤولیتش به‌عهده شخص دیگرى گذاشته شد.موضع جمهورى اسلامى ایران در رابطه با نصب گزارشگر ویژه و تعیین جانشین براى احمد شهید کاملا مشخص است، اولا تعیین گزارشگر ویژه براى ایران را ناموجه و محصول سیاست بازى و دخالت دولت‌هاى بزرگ در امور حقوق بشر مى‌دانیم و این برخورد دوگانه و منافقانه است. ثانیا معتقدیم این گزارشگر جدید هم اگر بخواهد مثل گزارشگر قبلى سوءاستفاده کرده، از یک تلویزیون به تلویزیون دیگر برود و علیه جمهورى اسلامى پرونده‌سازى کند، طبیعتا موضع ما همان موضع قبلى خواهد بود.
* سه شاخص حقوق بشر در ایران
ایران با توجه به سه شاخص مهم، اهمیت خاصى را براى حقوق بشر قائل است. اول این‌که ما یک کشور اسلامى هستیم و دین مبین اسلام تأکید بسیارى بر کرامت و شرافت انسانى دارد. این‌که گفته مى‌شود اسلام با حقوق بشر مخالف است، یک دروغ بزرگ است. اگر برخى کشورهاى اسلامى حقوق بشر را در داخل کشورشان رعایت نمى‌کنند، یا تبدیل به کشورهاى متجاوز شده‌اند، اگر گروهک تروریستى و تکفیرى داعش به نام اسلام جنایات فجیعى را مرتکب مى‌شود، حسابشان از اسلام جدا است.معیار دوم قانون اساسى است. یک فصل مستقل در قانون اساسى، به حقوق ملت اختصاص داده شده است. معیار سوم هم معاهدات بین‌المللى است که ایران عضو آن است. ما عضو معاهدات وکنوانسیون‌هاى بین‌المللى مختلف حقوق بشرى هستیم و به تعهدات خود نیز پایبند هستیم. این سه شاخصه اصلى، اعتقاد راسخ ما به حقوق بشر را شکل مى‌دهند.
* انقلاب اسلامى، انقلاب حقوق بشرى
ما معتقدیم انقلاب اسلامى ما یک انقلاب حقوق بشرى است؛ چراکه قبل از آن یک حکومت دیکتاتورى بر مردم حکومت مى‌کرد و مردم حق انتخاب و آزادى نداشتند. با انقلاب اسلامى، نهادهاى مردم سالارى در ایران مستقر شدند. در ایران به‌طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار مى‌شود و اخیرا نیز انتخابات ریاست جمهورى با مشارکت گسترده مردم برگزار شد.
بعد از انقلاب در حوزه‌هاى مختلف حقوق بشر پیشرفت‌هاى بسیارى داشتیم. حقوق بشر صرفا حقوق سیاسى و مدنى نیست و شامل حقوق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى هم مى‌شود. کشورهاى غربى بیشتر تمایل دارند وقتى صحبت از حقوق بشر مى‌شود، بر حقوق مدنى و سیاسى تمرکز کنند و از سایر حوزه‌ها غفلت مى‌کنند.
* نگاه ابزارى غرب به حقوق بشر
متاسفانه از حقوق بشر به‌عنوان یک ابزار سیاسى استفاده مى‌شود. کشورهایى که به کشورهاى مستقل و داراى حاکمیت تجاوز مى‌کنند، مصون از هرگونه انتقادى هستند. کشورهایى که حتى رنگ یک انتخابات را به خود ندیده‌و به کشورهاى دیگر تجاوز مى‌کنند، عضو شوراى حقوق بشر مى‌شوند. این تناقضات رفتارى در عرصه حقوق بشر است.
سال قبل «بان کى مون» اسم عربستان سعودى را از گزارش وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه به‌خاطر فشارهاى این کشور حذف کرد. عربستان تهدید کرده بود اگر اسم این کشور در این گزارش باشد، کمک‌هاى مالى داوطلبانه خود به سازمان ملل را قطع خواهد کرد، یعنى جان کودکان را با پول در سازمان ملل معامله کردند. آیا این کشورها صلاحیت دارند در خصوص حقوق بشر سایر کشورها اظهارنظر کنند؟
* چرا گزارشگر حقوق بشر به جنایت آل سعود در یمن رسیدگى نمى‌کند؟
دولت سعودى در قالب ائتلاف خود از سه سال پیش جنگ همه‌جانبه علیه یمن را به راه انداخت که تاکنون به کشته شدن بیش از هشت هزار نفر و زخمى شدن هزاران یمنى دیگر، انهدام ساختار زیربنایى این کشور، آوارگى میلیونها نفر و شیوع بیمارى‌هاى واگیر دار و قحطى در این کشور منجر شده است.نیمى از بیمارستانها و درمانگاههاى یمن بسته شده و سایر بیمارستانها و درمانگاهها نیز از کمبود شدید تجهیزات و داروهاى لازم رنج مى‌برند.شمار مبتلایان به وبا به‌حدى است که بیمارستانها و درمانگاههاى باقى مانده مملو از بیماران است. تعداد آن‌ها به‌حدى است که پزشکان مجبور شده‌اند تا در چادرهاى برپا شده یا حتى روى زمین به مداواى بیماران بپردازند. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز اعلام کرده است که در سایه جنگ یمن، چهار میلیون و پانصد هزار دانش آموز از رفتن به مدرسه محروم شده‌اند.
نیروهاى سعودى بر دامنه بازداشت‌ها و تشدید محدودیت و محاصره اهالى و اتباع خارجى مقیم شهر العوامیه افزوده اند و پاسخگو نبودن واحدهاى آتش نشانى و امداد و نجات به درخواست اهالى باعث شده است تا موج جدیدى از کوچ اجبارى از این شهر به راه بیفتد.
استفاده رژیم سعودى از سلاح‌هاى سنگین در قالب عملیات امنیتى خود در شهر محاصره شده العوامیه موجب تعجب و نگرانى است. جنایت قتل خارج از چارچوب قانونى مسؤولان سعودى علیه شهروندان و غیرنظامیان را محکوم و این جنایات را غیرقابل توجیه دانستند.نظامیان سعودى از چندین هفته پیش شهر العوامیه را آماج حملات خود قرار مى‌دهند، آن‌ها هیچ ابایى از حملات با سلاح‌هاى سنگین به منازل مردم ندارند.نظامیان آل سعود با انواع سلاح‌هاى سبک و سنگین ازجمله با خمپاره و توپخانه به مردم‌بى‌دفاع العوامیه در شرق عربستان حمله مى‌کنند و با بولدوزر و تانک به تخریب منازل آن‌ها دست مى‌زنند.
* وضعیت اسفناک و ناراحت‌کننده‌ى قتل‌عام هزاران مسلمان در میانمار
وضعیت اسفناک و ناراحت‌کننده‌ى قتل‌عام هزاران مسلمان در میانمار و خشونت‌هاى‌بى‌رحمانه علیه مسلمانان این منطقه هم چنان در سایه سنگین سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان‌هاى بین‌المللى ادامه دارد.در این مسلمان‌کشى هاى سفاکانه، مرد و زن و کودک زیر چکمه‌هاى حکام استعمارى میانمار و تحت عناد و دشمنى با اسلام و مفاهیم اسلامى به قتل مى‌رسند، جان و مالشان غارت مى‌شود و آواره وبى‌خانمان در آتش حقد و کینه ظالمانه ارتش و بودائیان افراطى مى‌سوزند و سازمان‌هاى بین‌المللى در سکوتى معنادار فقط عنوان دفاع از حقوق بشر را یدک‌کشند.
سازمان‌هاى بین‌المللى باید به خیانت خود در برابر انسانیت و حقوق بشر اعتراف کنند. این چه حقوق بشرى است؟ حقوق بشرى که اکنون بیش از آن‌که به انسانیت و انسان اهتمام و اعتنا داشته باشد به حربه‌اى سیاسى در دستان نظام سلطه و تحت اراده‌ى شیاطین بین‌المللى تبدیل‌شده است، دیگر چیزى جز ادعاى تبلیغاتى وبى‌اثر نیست و کشتار مسلمانان در اقصى نقاط جهان از غرب تا شرق آسیا توخالى بودن وبى‌محتوایى این نوع حقوق بشر را آشکار کرده است.
* حقوق بشر در دوره ترامپ
در دوران جدید آمریکا نیز استفاده از بمب‌هاى هولناک تکرار شده است. به‌عنوان مثال ارتش آمریکا در فروردین ماه سال جارى بمب ۱۱تنى موسوم به «مادر بمب‌ها» را در کشور افغانستان و هزاران کیلومتر دورتر از مرزهاى خود آزمایش کرد.
یکى دیگر از حقوق جوامع، پذیرش حاکمان و اعمال نظر در این خصوص است. اما آمریکا و برخى دیگر از کشورهاى غربى على‌رغم این‌که خود را مدافع «دموکراسى» مى‌دانند، در این باره استانداردهاى دوگانه‌اى دارند. کشورهایى مانند بحرین و عربستان که تاکنون رنگ انتخابات واقعى را به خود ندیده‌اند، به‌صراحت تحت الحمایه یانکى‌ها هستند.
این موضع حتى محل انتقاد شخصیت‌ها و رسانه‌هاى آمریکایى هم قرار گرفته است. این تناقض رفتارى آمریکا در قبال مواجهه با استبداد خاندان آل سعود پس از سفر ترامپ به این کشور در نشست خبرى استوارت جونز دستیار وزیر امور خارجه آمریکا مورد سؤال قرار گرفت که با مکث طولانى و پاسخ‌بى‌ربط او به این تناقض روبه رو شد. با این حال این ماجرا در قبال ایران رنگ و بویى دیگر مى‌گیرد! مقامات رسمى و عالى دولت ترامپ به فاصله کمى از برگزارى انتخابات در ایران و مشارکت ۷۳درصدى مردم در انتخابات، حرف از تغییر نظام در ایران مى‌زنند! درباره مبارزه ادعایى آمریکا با تروریسم هم گفتنى زیاد است.
* آمریکا حامى تروریسم
فارغ از آن که نقش آمریکا در ایجاد، شکل‌گیرى و استمرار حمایت از تروریسم در منطقه چقدر است، این کشور از حامیان علنى تروریست‌ها هم حمایت مى‌کند. چندى پیش رئیس جمهور جدید آمریکا درحالى با پادشاه عربستان به رقص شمشیر پرداخت که این کشور توسط افکارعمومى به‌عنوان مهد تروریسم و افراط گرایى در جهان شناخته‌شود. پایگاه اینترنتى گلوبالیست در یادداشتى با اشاره به همین مسأله تأکید کرد: «تروریسم امروز، تروریسم تکفیرى است و محتواى آموزشى مدارس وهابى و مسیرى که ریال‌هاى سعودى در داخل و خارج کشور طى مى‌کنند، نشان مى‌دهد عربستان منبع اصلى آن است.» رژیم صهیونیستى هم که اصل و اساس آن برپایه ترور، زور و تهدید شکل‌گرفته است، حامى بارز تروریسم در منطقه است. وبگاه تایمز اسرائیل به نقل از منابعى در گروه‌هاى معارض و تروریستى در سوریه نوشت: «اسرائیل از زمان آغاز بحران در این کشور، به‌صورت مداوم از طریق مرز بلندى‌هاى جولان، حمایت‌هاى مالى، انسانى و پزشکى به معارضان سورى ارائه مى‌کند.» از این دست نمونه‌ها در ماه‌هاى اخیرشمار است؛ بگذریم.
* نادیده گرفتن حق تابعیت در بحرین
ماده ۱۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر درباره «حق تابعیت» انسان‌هاست. این اعلامیه که مورد پذیرش همه کشورهاى غربى مدعى حقوق بشر است، تأکید کرده که هیچ‌کس را نمى‌توان از تابعیت‌اش محروم کرد. اما رژیم آل خلیفه در بحرین در یک سال گذشته تابعیت تعداد قابل توجهى از مخالفان خود ازجمله شیخ عیسى قاسم را سلب کرده است بدون آن که صداى این مدعیان به اعتراض بلند شود.
شاید دوشیدن شیخ نشین‌هاى عربى با فروش اسلحه بیشتر، براى انگلیس و آمریکا اولویت بیشترى نسبت به این حقوق اولیه دارد! درباره نسبت آمریکا با «آزادى بیان» هم حرف‌هاى زیادى قابل ذکر است اما روز گذشته نوام چامسکى تحلیلگر برجسته آمریکایى در گفت و گو با راشاتودى به نکته ظریفى درباره آزادى بیان در این کشور اشاره کرد. وى در این مصاحبه به فشار بر منتقدان سیاست‌هاى داخلى اشاره کرد و گفت: «اگر شما از سیاست‌ها انتقاد کنید، ضد آمریکایى به شمار مى‌آیید، این اتفاق فقط در دیکتاتورى‌ها روى مى‌دهد.» این نمونه‌ها و ده‌ها مصداق دیگر حاکى از رویکرد ابزارى آمریکا به‌خصوص در دوره دونالد ترامپ به مقوله حقوق بشر است. ابزارى که «ظاهر» آن حمایت از مردم جهان و در «باطن» تأمین‌کننده منافع کانون‌هاى قدرت در دولت آمریکاست.
* حقوق بشر با مبانى قانونى هر کشور تعیین مى‌شود نه مبانى دستورى غرب
حقوق بشر از بنیادى‌ترین حقوقى است که هر انسانى به‌طور ذاتى، فطرى و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملت‌ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگى فوق‌العاده و به مراتب گسترده‌ترى در سطح بین‌المللى یافته است و تاکنون اسناد بین‌المللى متعددى براى تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین شده است.
متاسفانه ساختارهاى بین‌المللى حمایت از حقوق بشر و برخى کشورهاى غربى که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصارى حقوق بشر در جهان معرفى مى‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردى تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردى متناقض، سابقه سیاه و تلخى از خود برجاى گذاشته‌اند و این موضوع به ابزارى براى وارد کردن فشار از سوى کشورهاى غربى به ایران تبدیل شده است.
درمورد مسائل مربوط به خانواده، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقى که تأثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند مانند همجنسگرایى، زنا و انحرافات اخلاقى باید قوانین و فرهنگ کشور ما، مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاصى از رفتار را استاندارد جهانى فرض کند. گزارشگرى که احترامى براى قوانین و امنیت و مبانى فرهنگى و فکرى یک ملت قائل نیست، چگونه صلاحیت بررسى وضعیت حقوق بشرى در آن کشور را دارد؟
تمام کشورها تلاش مى‌کنند تا توصیه‌هایى را که مى‌پذیرند با مبانى قانونى آن‌ها مغایرت نداشته باشد و در خصوص کشورمان نیز علاوه بر عدم مغایرت قانونى، توصیه‌ها نباید با موازین اسلامى نیز مغایرت داشته باشد، در مجموع، این توصیه‌ها جنبه اجبارى ندارند.
* کمک‌هاى نظامى و مالى به وحشى‌ترین تروریست‌هاى عصر حاضر
موضوع تروریسم نیز یکى از ابزارهاى مدعیان دروغین حقوق بشر است که به‌خصوص در چند سال اخیر به یک طنز سیاسى در فضاى بین‌الملل بدل گشته است. متهم نمودن جمهورى اسلامى ایران به حمایت از تروریسم توسط برخى دول غربى در زمانى رخ مى‌دهد که همین دولت‌ها با ارسال کمک‌هاى نظامى و مالى به وحشى‌ترین تروریست‌هاى عصر حاضر بیشترین کمک را به نسل کشى در یمن، سوریه و عراق نموده‌اند. به نظر مى‌رسد شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد براى نشان دادن استقلال و عمل به وظیفه حقیقى خود براى نیل به اهداف تعیین شده مى‌بایست با نگاهى غیر سیاسى وبى‌طرفانه به بررسى دقیق آنچه در سوریه، یمن، عربستان،بحرین و ترکیه رخ مى‌دهد بپردازند.
* تعیین گزارشگر ویژه براى ایران محصول سیاست بازى و دخالت دولت‌هاى استکبارى
تعیین گزارشگر ویژه براى ایران را ناموجه و محصول سیاست بازى و دخالت دولت‌هاى بزرگ در امور حقوق بشردانیم و این برخورد دوگانه و منافقانه است.
تعیین گزارشگر ویژه براى کشورمان به‌وهیچ‌وجه موجه نیست، این موضوع را کاملا رد کرده و هر کسى را که نصب کنند با آن مخالف هستیم.
* آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر
امروز یکى از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا آمریکا است و این کشور رکورد بسیار مفتضح و کارنامه بسیار بدى در زمینه حقوق بشر دارد. گذشته از جنایاتى که در عراق، یمن و افغانستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب‌شوند تمام جانیان دنیا توسط این‌ها حمایت مى‌شوند.
* رکورد کودک کشى در رژیم صهیونیستى و آل سعود
رژیم صهیونیستى و آل سعود که در کودک کشى رکورد بالایى دارند دوستان این کشورها هستند و آمریکا و کشورهایى مثل انگلیس به این‌ها اسلحه مى‌فروشند. در بحرین که مردم فقط مى‌خواهند حق یک راى براى هر شخص داشته باشند با خشونت سرکوب مى‌شوند و نخست وزیر انگلیس با فضاحت کامل در آن کشور حضور یافته و از این دولت جائر حمایت مى‌کند.
کشورهایى با این کارنامه، حق ادعاى دفاع از حقوق بشر را ندارند و پیشنهاد آن‌ها در رابطه با تعیین گزارشگر براى ایران بسیار ناموجه است.حق این است که براى تک تک این‌ها گزارشگر ویژه تعیین گردد تا معلوم شود چرا این جنایت‌ها را مرتکب شده‌اند و یا در ارتکاب این جنایت‌ها، معاونت کردند.
* چرا کسى از زندانها و سیاهچاله‌هاى آمریکا گزارش تهیه نمى‌کند؟
داعیه‌داران حقوق بشر زندان‌هایى همچون گوآنتانامو، ابوغریب، و سیاه‌چاله دهشتناکى که فرد با ورود به این مجموعه به هیچ عنوان امیدى به زنده بازگشتن از آن مجموعه را ندارد و در ایام تحمل حبس نیز از حداقل‌هاى حقوق انسانى محروم‌اند را در کشورهاى خود دارند.
* زندان در جمهورى اسلامى ایران
ما در نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‌کنیم که حبس یعنى مجازات‌هاى صلب آزادى و فقط آزادى‌هاى فرد از وى گرفته مى‌شود و ما براى زندانیان امکانات متعدد آموزشى، حرفه‌آموزى، اشتغال و از همه مهم‌تر ارتباط با خانواده را در نظر گرفته‌ایم.
ما معتقدیم که زندانى نیز یک انسان است و داراى نیازهاى انسانى و اسلامى است و آنچه که در امکانات زندان ارتکاب جرم از ناحیه این بزهکاران هیچ گونه نقشى نداشته‌اند پس آن‌ها نیز نیازمند عواطف‌اند و در این‌راستا ما سعى داریم که زمینه ارتباط زندانى با خانواده را هم از طریق ملاقات حضورى، خصوصى، کابینى و هم‌چنین تلفنى فراهم کنیم.
آنچه که در امکانات زندان ما وجود دارد براى همه زندانیان است و هیچ زندانى در زندان از امکانات ویژه‌اى برخوردار نیست ما در زندان چیزى به‌عنوان سوئیت به معنایى که در جامعه مطرح است نداریم. زندان‌هاى ما شامل یک سالن و اتاق‌هاى جمعى است و آنچه که امروزه در زندانها از آن با نام سوئیت یادشده در راستاى حفظ حرمت زندانیان و کرامت آن‌هاست چراکه در پیشینه زندان‌هاى کشور سلول‌هاى انفرادى وجود داشت که بسیار تنگ و تاریک بود و کسانى‌که به انفرادى مى‌رفتند دچار عذاب‌هاى روحى و روانى شدید مى‌شدند که در این‌راستا ما هر دو و یا بعضا سه انفرادى را تبدیل به یک مکان کردیم، براى آن‌که کسانى‌که دستور نگهدارى آن‌ها به‌صورت انفرادى و جدا از سایر محکومان صادر مى‌شود نیز در محل اقامت خود و در زندان فضاى مناسب‌ترى را داشته باشند این مکان‌ها در نظر گرفته شده است.
تاکنون در زندانها تفکیک‌هاى متعددى داریم به‌طور مثال یک تفکیک سنى داریم که اشخاص زیر ۱۸ سال جدا از اشخاص بالاى ۱۸ سال در اماکن بیرون زندان و در کانون‌هاى اصلاح و تربیت نگهدارى مى‌شوند. تفکیک سنى دیگر در درون زندانها شامل اشخاص بین ۱۸ تا ۲۵ سال است که اصطلاحا به آن‌ها نوجوان گفته شده و این افراد از بزرگسالان جداگانه نگهدارى مى‌شوند.
تفکیک دیگرى در زندانها تحت عنوان جداسازى متهم (کسانى‌که با قرار بازداشت‌اند و هنوز معلوم نیست که مجرم هستند یا خیر) از محکومین جداگانه نگهدارى مى‌شوند، البته تفکیک دیگرى که در زندانها وجود دارد براساس نوع جرم ارتکابى است که ما معمولا زندانیان را در وهله اول به دو گروه تقسیم کرده، زندانیان جرائم موادمخدر را از زندانیان جرائم عمومى جدا مى‌کنیم و باز در بین هرکدام از این‌ها در بین گروه مواد مخدر جرائم سبک و سنگین را مجزا مى‌کنیم که در جرائم عمومى سارقین را نیز از کلاهبرداران جداگانه نگه مى‌داریم. هم‌چنین محکومان مالى و تصادفات را از سایر اشخاص در بخش‌هاى مجزایى نگهدارى مى‌کنیم که عمده این‌ها دایرمدار قضایى است که ما در زندان در اختیار داریم و در جایى همچون تهران که زندانها بزرگ و متعدد است این موضوع به زندانها نیز سرایت کرده یعنى به‌طور مثال این زندان فقط مخصوص مواد مخدرى‌ها و زندانى دیگر فقط مخصوص سارقین است.
